في سابقة قضائية حاسمة، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ودمدني، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2025، حكماً بالإعـ.ـدام شنقاً حتى المـ.ـوت تعزيراً، على المتهم المدعو (ح/أ/ع/ا)، وذلك في القضية الجنائية رقم (9/2025)، بتهم تتعلق بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أن المتهم ثبتت إدانته بموجب عدد من المواد القانونية الخطيرة في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م، المعدل 2020م، وهي:
- المادة (186): الجرائم ضد الإنسانية
- المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة
- المادة (50): تقويض النظام الدستوري
- المادة (26): الاشتراك الجنائي
كما أدين أيضاً بموجب المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تتعلق بالانخراط أو الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية والمتمردة.
وقد نُطق بالحكم بحضور هيئة الدفاع عن المتهم، في حين مثّل الاتهام مولانا جعفر الرشيد، وكيل النيابة العامة الثاني.
ويُعد هذا الحكم القضائي من أقوى المواقف الرسمية التي تؤكد مضي الدولة السودانية في محاسبة المتعاونين مع القوات المتمردة، خاصةً في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه السودان منذ اندلاع تمرد قوات الدعم السريع في أبريل 2023.
رسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يشكّل رسالة رادعة لكل من يثبت تورطه في دعم أو التعاون مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، كما يعزز من سيادة حكم القانون واستقلال القضاء في البلاد.
تستمر الدولة السودانية في تتبع المجرمين والمتواطئين مع الجماعات المتمردة، وتقديمهم للعدالة، في إطار جهودها لاستعادة الاستقرار وبسط هيبة الدولة. ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة محاكمات تهدف إلى محاسبة المتورطين في تقويض أمن السودان ومؤسساته.