لانعاش الذاكرة
ياسر عرمان رئيسًا مؤقتًا للحركة الشعبية بعد المفاصلة مع مالك عقار
اختارت كوادر الحركة الشعبية – شمال المعارضة لانقلاب 25 اكتوبر ياسر عرمان رئيسًا مؤقتًا للتنظيم الجديد، بعد أيام مع إعلان الاتفاق بينه و مالك عقار على “الافتراق وديا”.
و الأربعاء، توصل قادة الحركة التي كان يتزعمها مالك عقار، إلى اتفاق بالمفاصلة اثر اتساع هوة الخلافات و تباعد المواقف السياسية بينهما.
و قال ياسر عرمان، لقناة “الجزيرة مباشر”، ليل الأحد؛ إنه “قبَّل باختياره رئيسا مكلفا للحركة الشعبية لتحرير ــ التيار الثوري الديمقراطي، بترشيح من 19 جسم تنظيمي”.
و أشار إلى أن الحركة الوليدة تتبني مشروع السودان الجديد، كما أنها تدعم قضايا السودانيين جميعهم و تتوجه نحو الشارع في إشارة إلى دعم الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب.
و تحدث عرمان عن أن الخلاف مع عقار “عميق و جوهري” فيما يخص الموقف من الانقلاب؛ مشددًا على أن التنظيمين “تجمعهم أهداف مشتركة، حيث ندعم اتفاق السلام و تنفيذ الترتيبات الأمنية”.
و كان عقار طالب عضوية الحركة التي تناصره بعدم الانجرار وراء المخاشنات مع الطرف الآخر و أعلن أن فصيله سيكون باسم “الحركة الشعبية – الجبهة الثورية”.
و قال عرمان: “لا نريد الدخول في أي معارك مع الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو أو التي يتزعمها مالك عقار، ربما نلتقي يوما ما في مساندة الشعب”.
تكليف لعام
و أعلن 33 قائدًا في المجلس القيادي و السكرتارية العامة ورؤساء التنظيم في الولايات و المهجر، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، ما أسموه ” الميلاد الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان ــ التيار الثوري الديمقراطي”.
و كلف القادة ياسر عرمان برئاسة الحركة إلى حين عقد مؤتمر في غضون عام، على أن يستمر العمل بمنفستو ودستور الحركة الشعبية ــ شمال لعام 2019 ووثيقة برنامج التنظيم.
و أعلن البيان عن تكوين مجلس قيادي من قادة الحركة الداعمين لقرارات الميلاد الجديد، مع منح الرئيس المُكلف سُّلطة تعيين آخرين؛ على أن تتمثل مهام المجلس في إعادة ترتيب الهيكل القيادي والوضع التنظيمي وتعديل الدستور و إصدار اللوائح الداخلية إلى حين انعقاد المؤتمر العام.
و بدأت الخلافات في الشعبية بسبب المواقف حيال انقلاب 25 أكتوبر و تفجرت بعد إعلان رئيسها مالك عقار تبرؤه من مشاركة قيادات الحركة في اجتماعات ائتلاف الحرية و التغيير؛ فيما كان نائبه عرمان، و قادة آخرين ضد الانقلاب الذي فضل عقار تقاسم السلطة مع منفذيه من قادة الجيش بذريعة تنفيذ اتفاق السلام.
و أكد القادة التزامهم باتفاق السلام و بحقوق قضايا النازحين و اللاجئين في مناطق الحرب،لكن “دون القفز على أن الاتفاق لا ينفصل عن إطاره الدستوري المتمثل في الوثيقة الدستورية التي مزقها الانقلاب”.
و أضافوا: “أثبتت التجارب السابقة استحالة تحقيق السلام في ظل الدكتاتورية، مثلما يستحل تحقيق الديمقراطي في ظل الحروب، فالاثنان يرتبطان و يتفاعلان عضويا وتنظيميا”.
و استنكر البيان إغفال خطاب مالك عقار إلى الحرية و التغيير لـ “القضية الأكثر جوهرية و هي الموقف من الانقلاب و الثورة الذي يتعارض مع مبادئ وخط الحركة وتقاليدها السياسية”.
و أشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن “نوايا مبيتة لإعادة ترتيب الحركة بما ينسجم و مصالح الانقلابيين، وهو ليس رفض للعمل مع الحرية و التغيير وإنما رفض لأي موقف ثوري منحاز للشارع ضد الانقلاب تتبناه الحركة”.
وتابع: “موقف التيار ــ الذي يتزعمه مالك عقار ــ يستند إلى أجندة إقليمية و مناطقية ضيقة و توجه انعزالي على حساب توجه الحركة القومي الديمقراطي”.
و كشف البيان عن انخراط القادة المنشقون في حوارات طويلة مع تيار مالك عقار للحفاظ على و حدة الحركة و إقناعهم بتصحيح مواقفهم، لكن “باءت كل المحاولات باءت بالفشل”.
و أبدى القادة تطلعهم إلى صياغة دستور جديد يضمن بناء مؤسسات قوية وديمقراطية وحركة جماهيرية حديثة قائمة على الشفافية و القيادة الجماعية و الفصل بين السلطات و الرقابة المتبادلة و خضوع الجميع للمحاسبة و انتخاب القيادات من قبل المؤتمرات.