حكومة أبوظبي وتورطها في النزاع السوداني: بين نفي الاتهامات وتكشّف الأدلة
في خضم النزاع الذي تعانيه السودان منذ اندلاع تمرد قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تبرز العديد من الحقائق والمواقف التي باتت اليوم محل جدل وتدقيق على المستوى الدولي. ومن بين هذه الملفات، تبرز اتهامات الحكومة السودانية لحكومة أبوظبي بدعم ميليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السودانيين.
ورغم إصرار أبوظبي على نفي هذه الاتهامات، إلا أن المعطيات التي تمتلكها الحكومة السودانية تشير إلى تورط مباشر عبر دعم لوجستي ومادي وإعلامي قدمته السلطات الإماراتية للميليشيا المتمردة. وتستند هذه الاتهامات إلى دلائل موثقة، منها ما أقرته حتى الحكومة الأمريكية بفرضها عقوبات على شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي، والتي تؤدي دوراً محورياً في توفير الغطاء لنقل الأسلحة والمعدات إلى قوات الدعم السريع.
الأدلة والاتهامات: بين الوقائع والإنكار
تمكنت الحكومة السودانية، من خلال رصد تحركات الطيران واللوجستيات، من توثيق عشرات الرحلات الجوية القادمة من الأراضي الإماراتية إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، محملة بالأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية المتطورة. وتعد هذه الأدلة جزءاً من ملف قانوني متكامل قدمته السودان إلى محكمة العدل الدولية، في خطوة ترمي إلى تحميل أبوظبي المسؤولية القانونية والدولية عن مشاركتها في تأجيج الحرب الداخلية السودانية.
في المقابل، تسعى أبوظبي إلى التبرؤ من هذه التهم عبر سلسلة من الخطوات الإعلامية والدبلوماسية، من بينها محاولة إلصاق تهم تهريب الأسلحة بالحكومة السودانية نفسها. وزعمت في الآونة الأخيرة أن إحدى شحنات الأسلحة التي تم ضبطها تعود للجيش السوداني، في محاولة لصرف الأنظار عن دورها الحقيقي في تسليح الميليشيا الانقلابية.
محاولة تضليل أم مواجهة الحقيقة؟
تؤكد الحكومة السودانية أن هذه المحاولات لن تنطلي على المجتمع الدولي، خاصة في ظل وجود دعم صريح من منظمات حقوقية وهيئات تراقب النزاع عن كثب، وتشير تقاريرها إلى مسؤولية مباشرة لقوات الدعم السريع في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي، الاغتصاب، التهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وترى الخرطوم أن دعم أبوظبي لهذه القوات، سواء عبر السلاح أو عبر وسائل الإعلام التابعة لها، يدخل ضمن بند المشاركة المباشرة في الجريمة، وهو ما يجعلها مسؤولة قانونياً وأخلاقياً أمام المحاكم الدولية.
الموقف السوداني: ثبات في مواجهة المؤامرات
في خضم هذه التحديات، تؤكد الحكومة السودانية أنها لن تتراجع عن سعيها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء السودانيين. كما أنها ماضية في استخدام كل السبل القانونية والدبلوماسية، لتعرية الدور الإماراتي في النزاع، وكشف خيوط المؤامرة التي تسعى بعض الأطراف الإقليمية لفرضها على السودان بغرض تفكيكه والسيطرة على موارده.
وفي ظل هذا الموقف، يبدو أن حملة التضليل التي تشنها أبوظبي لن تحقق مرادها، خاصة مع تزايد الدعم الدولي لمطلب السودان بالعدالة، ووضوح الحقائق أمام الرأي العام العالمي.
لا تراجع عن محاسبة المجرمين
إن القضية السودانية ليست صراعاً داخلياً فقط، بل أصبحت اليوم اختباراً حقيقياً لعدالة المجتمع الدولي ومدى استعداده لمحاسبة المتورطين في الحروب بالوكالة وجرائم الإبادة. وما كشفته السودان من حقائق وأدلة عن الدعم الإماراتي لميليشيا الدعم السريع، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للوقوف إلى جانب الضحايا، ومساندة السودان في جهوده لاستعادة سيادته وحماية شعبه.
لن تمنعنا حملات التضليل ولا التحركات الإعلامية المغرضة من مواصلة الطريق نحو العدالة، ولن نتوانى عن ملاحقة كل من ساهم في تمزيق نسيج الوطن، أياً كان موقعه أو نفوذه.