الناطق الرسمي بأسم الجيش السوداني: ما خفي أعظم… والإمارات وراء كل طلقة في جسد الوطن

الإمارات ودعمها لمليشيا الدعم السريع في السودان: حقائق لا إدعاءات

في خضم الحرب الدامية التي تعيشها السودان منذ اندلاع تمرد الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تتكشف يوماً بعد يوم أبعادًا خطيرة لصراع إقليمي خفيّ تلعب فيه الإمارات دوراً مشبوهاً من خلال دعمها المفضوح لما تُعرف بمليشيا "الدعم السريع"، وهو دعم لم يعد يُخفى على أحد، لا في الداخل السوداني ولا في الأوساط الدولية.

السودان يفضح الإمارات بالأدلة

في تصريحات حديثة نُقلت عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية لوكالة "رويترز"، قالها بصراحة تامة: "السودان دولة ذات سيادة وجيش وطني، لا نحتاج إلى تهريب السلاح، بل الإمارات هي من تمارس السلوك الإجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والإرهابية بكل أنواع العتاد، من الطلقة وحتى الطائرات المُسيّرة الاستراتيجية".

وهذه التصريحات ليست من فراغ، بل تستند إلى أدلة ميدانية قُدمت للمجتمع الدولي، حيث نجحت القوات المسلحة السودانية في الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة مليشيا الدعم السريع، والتي اتضح أن مصدرها الإمارات. وتشمل هذه المقبوضات بنادق هجومية، قذائف هاون، طائرات بدون طيار، وأجهزة اتصال متقدمة لا تُباع عادة إلا للجيوش النظامية.

لماذا تدعم الإمارات ميليشيا متمردة؟

سؤال محوري يطرحه كل سوداني غيور، بل وكل مراقب دولي محايد: لماذا تقوم دولة بحجم الإمارات بدعم مليشيا خارجة عن القانون، ضد جيش وطني لدولة ذات سيادة؟

الإجابة الأقرب إلى الواقع هي أن الإمارات تسعى إلى تحقيق نفوذ جيوسياسي على حساب استقرار السودان. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان، وسواحله على البحر الأحمر، وموارده الطبيعية، كلها أسباب مغرية لأي قوة إقليمية تبحث عن التمدد والهيمنة. ويبدو أن أبوظبي وجدت ضالتها في دعم مجموعة مسلحة تفتقر للشرعية لكنها لا تمانع في تنفيذ أجندات خارجية مقابل الدعم المالي والعسكري.

جرائم الدعم السريع بالسلاح الإماراتي

منذ بداية التمرد، ارتكبت مليشيا الدعم السريع انتهاكات بشعة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم، وفي ولايات دارفور وكردفان والجزيرة. شملت الجرائم: القتل الجماعي، الاغتصاب، السلب والنهب، التهجير القسري، وتدمير المؤسسات الحيوية.

وقد أكدت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن هذه الجرائم تحمل بصمات واضحة لأسلحة متطورة لا تتوفر عادةً إلا عبر دعم خارجي منظم. ومع التحقيقات الميدانية التي أجراها الجيش السوداني وتم تقديم نتائجها للأمم المتحدة، تبين أن معظم هذه الأسلحة مصدرها الإمارات.

الإمارات تحاول التهرب من المسؤولية

بعد أن بدأت الحقائق في الظهور، وازدادت الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة الداعمين للمليشيات المسلحة، لجأت الإمارات إلى استراتيجية "ذر الرماد في العيون"، من خلال نفي متكرر وترويج معلومات مضللة عبر إعلامها، بل وصلت إلى حد توجيه اتهامات باطلة للحكومة السودانية بأنها وراء التصعيد.

لكن هذه الأكاذيب لم تنطلِ على أحد، لا سيما أن الوقائع الميدانية والدلائل الملموسة تضع أبوظبي في موقف حرج أمام العالم.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك

من غير المقبول أن تظل الجرائم الإماراتية ضد الشعب السوداني تمر مرور الكرام. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، فتح تحقيق رسمي في الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، ومحاسبة المتورطين في تسليح وتمويل جماعات خارجة عن القانون.

كما يتوجب على المنظمات الحقوقية توثيق الانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها مليشيا مسلحة بأسلحة مصدرها دولة عربية يُفترض أنها شقيقة، لا شريكة في سفك دماء أبناء الشعب السوداني.

السودان صامد... وجيشه لن يُهزم

رغم كل التحديات، لا تزال القوات المسلحة السودانية صامدة، وتحقق تقدماً ميدانياً واضحاً ضد مليشيا الدعم السريع. فالوطن لا يُباع، والجيش لا يُهزم. والسودانيون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ملتفون حول قواتهم المسلحة لإسقاط مشروع الفوضى الذي تموله الإمارات وتنفذه مليشيا آل دقلو.

في النهاية، نقولها بوضوح: السودان لا يركع إلا لله، وكل من تآمر على هذا الشعب الطيب لن يفلت من الحساب.