والي شمال دارفور يؤكد عزم الحكومة على استئناف خدمات السجل المدني والمصارف
أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، على عزم حكومته استئناف عمل السجل المدني والجوازات في الأيام المقبلة، بهدف تقليل تكاليف السفر ومعاناة المواطنين الذين كانوا يضطرون للوصول إلى مدينة بورتسودان لاستخراج الأوراق الثبوتية.
استئناف عمل المصارف:
وأوضح بخيت أن حكومته ستعقد اجتماعا مع مدير بنك السودان المركزي فرع الفاشر ومديري المصارف المحلية، لبحث كيفية استئناف العمل في المصارف لفترات زمنية محددة. وأشار إلى أن إغلاق البنوك أثر بشكل كبير على تأخير صرف رواتب العاملين بالدولة، إضافة إلى معاناة التجار الذين لم يتمكنوا من إيداع أموالهم، ما سبب لهم قلقاً وهواجس كبيرة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتأمين مقار المصارف والبنوك في مدينة الفاشر لضمان تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.
العمل الإنساني والخدمي:
فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وجه بخيت مكتب زكاة محلية الفاشر بفتح أبوابه لمواصلة عمله في مساعدة النازحين بمراكز الإيواء. كما وجه وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني بمراجعة أعداد النازحين ومراكز الإيواء بشكل دقيق.
وأضاف أن الحكومة قامت برفع تقرير مفصل حول الأوضاع الخدمية والإنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بالمياه والصحة والكهرباء، إلى حكومة إقليم دارفور والحكومة الاتحادية.
حل أزمة المياه والكهرباء:
فيما يتعلق بمشكلة المياه في مدينة الفاشر، أكد بخيت أن المرحلة الحالية تتطلب تشغيل الآبار المتوقفة (والبالغ عددها 14 بئراً) باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الوقود واستهلاك المولدات الحرارية بشكل كبير، حيث تستهلك نحو 400 برميل من الوقود يومياً. وأشار إلى أن حكومته بالتعاون مع المنظمات وشركاء المياه، والحكومة الاتحادية والإقليمية، تسعى لحل مشكلة المياه والكهرباء في مدة لا تتجاوز شهر رمضان المبارك.
التحديات الناتجة عن الحرب:
أما بشأن التحصيل المالي من قبل القوات غير النظامية، فقد عزى بخيت ذلك إلى إفرازات الحرب السالبة. ووعد بالجلوس مع القيادات النظامية للتباحث في هذا الموضوع بهدف إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة.
خطة محلية الفاشر:
في ختام اللقاء، قدم المدير التنفيذي لمحلية الفاشر ومديرو الإدارات تنويراً للوالي المكلف حول سير الأداء الخدمي في المحلية، والمشكلات التي تواجهها، بالإضافة إلى خططها للعام الحالي.
ختاماً:
تواصل حكومة ولاية شمال دارفور جهودها لتأمين الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك استئناف عمل السجل المدني والمصارف، وحل مشكلات المياه والكهرباء، وتعزيز الدعم الإنساني للنازحين.