.jpeg){kind=link}
في تطور تاريخي غير مسبوق، أعلنت محكمة العدل الدولية (ICJ) في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، 29 أبريل/نيسان 2025، أنها ستُصدر حكمها يوم الإثنين المقبل بشأن طلب السودان للإشارة إلى تدابير مؤقتة في القضية التي رفعها ضد الإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
السودان يتهم الإمارات بلعب دور مباشر في تسليح مليشيات "الدعم السريع" التي تقود تمرداً دموياً منذ 15 أبريل 2023، ما تسبب في دمار واسع وارتكاب جرائم وصفتها تقارير دولية وجماعات حقوقية بأنها "قد ترقى إلى الإبادة الجماعية".
ماذا تعني "التدابير المؤقتة" في القانون الدولي؟
التدابير المؤقتة في محكمة العدل الدولية تُطلب عندما تكون هناك حاجة عاجلة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه أثناء نظر الدعوى. يعني ببساطه: إذا كانت هناك كارثة جارية أو على وشك الوقوع، يمكن للدولة المتضررة أن تطلب من المحكمة إصدار أوامر ملزمة للطرف الآخر بالتوقف فوراً عن أفعال معيّنة.
في هذه الحاله، السودان يُطالب المحكمة بوقف الإمارات عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي لمليشيات الدعم السريع، والتي تُتهم بارتكاب فظائع بحق المدنيين في دارفور و الخرطوم ومدن سودانية أخرى.
تفاصيل القضية: من السودان إلى لاهاي
السودان تقدم بدعواه رسمياً في بداية العام 2025، مستنداً إلى تقارير موثقة تشير إلى:
- تزويد الإمارات لمليشيات الدعم السريع بطائرات مُسيّرة وأسلحة متطورة
- عمليات نقل أسلحة عبر ليبيا وتشاد
- دعم مالي ولوجستي ساعد في استمرار الحرب وأطال أمدها
- مساهمة هذا الدعم في ارتكاب "انتهاكات مروعة" شملت تطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد الإنسانية
وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ السودان الحديث التي يُرفع فيها دعوى مباشرة ضد دولة عربية أمام أرفع محكمة في العالم.
رد الإمارات على الدعوى
من جهتها، نفت الإمارات الاتهامات، وقالت في بيانات سابقة إنها "تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع في السودان"، وإنها "تدعو إلى السلام والحوار"، لكن السودان قدم للمحكمة وثائق يقول إنها تُثبت تورط أبوظبي المباشر.
أهمية القرار المنتظر في 5 مايو 2025
قرار المحكمة يوم 5 مايو لن يكون حُكمًا نهائيًا في القضية الأساسية، لكنه سيكون بمثابة "إنذار قضائي دولي" للإمارات إذا رأت المحكمة أن السودان قدّم أدلّة معقولة عن وجود خطر حقيقي ووشيك.
قد تشمل التدابير المؤقتة ما يلي:
- مطالبة الإمارات بوقف أي دعم عسكري أو مالي لمليشيات الدعم السريع
- دعوة الأطراف لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على سير العدالة
- تحديد إجراءات تضمن احترام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
وفي حال مخالفة أي من هذه التدابير، قد تتعرض الإمارات لعواقب دبلوماسية وسياسية كبيرة، وقد يؤدي ذلك لتوسيع دائرة العقوبات الدولية عليها، أو حتى رفع قضايا إضافية ضدها في محاكم أخرى.
خلفية الصراع في السودان
منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعيش السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.
تسببت المعارك في:
- مقتل الآف المدنيين
- تهجير أكثر من 10 مليون شخص داخليًا وخارجيًا
- تدمير البنية التحتية لمدن بأكملها مثل الخرطوم ونيالا والفاشر
- انهيار النظام الصحي والخدمات الأساسية
وتتوالى التقارير من منظمات كـ "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" التي توثق جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي ونهب وسلب واسع النطاق، وهو ما دفع السودان لرفع القضية أمام محكمة العدل الدولية.
هل يغيّر قرار المحكمة مسار الحرب؟
رغم أن القرار سيكون قانونيًا وملزمًا، إلا أن فعاليته تعتمد على مدى تعاون المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكنه فرض آليات تنفيذ أو حتى تجميد أصول أو منع توريد السلاح للدول المتورطة.
السودانيون ينتظرون هذا القرار بترقّب كبير، معتبرين أنه قد يشكل نقطة تحول رمزية وقانونية في معركتهم الطويلة من أجل العدالة.
تغطية الجلسة وبث مباشر
سيتم بث الجلسة المرتقبة يوم الإثنين 5 مايو على الهواء مباشرة من قاعة المحكمة في لاهاي، ويمكن متابعتها عبر الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، وسيكون هناك ترجمة فورية للغات عدة، من بينها اللغة العربية.
محكمة العدل الدولية تقف أمام اختبار جديد في نزاع يُهدد شعبًا بأكمله، والسودان يأمل أن يشكل هذا التحرك القضائي بداية النهاية لأحد أسوأ الفصول في تاريخه.
هل ستنصف العدالة الدولية الأبرياء؟ وهل تضع حداً للعبث بحياة الشعوب تحت ذرائع المصالح؟ كل الأنظار تتجه إلى لاهاي في يوم الإثنين المنتظر.